• الرئيسية
• الحوادث

قررت جهات التحقيق منع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين"، من التصرف من أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

منع مستشار وزير التموين وآخرين في قضية الفساد الكبرى من التصرف في أموالهم

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على 30 مسؤولاً بوزارة التموين من بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية؛ لاتهامهم في قضية فساد وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، الذي تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات صوت وصورة له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.