«المالية»: 790 شركة تركية تعمل فى مصر باستثمارات 2,5 مليار دولار
أكد وزير المالية محمد معيط، أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ 3 مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 بـ 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات 2.5 مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، اليوم، فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول .
وقال معيط، إن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف الوزير، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
إعفاءات ضريبية
اقرأ أيضاً تفاصيل لقاء «معيط» مع وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان وزير المالية يشارك اليوم في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول «معلومات الوزراء» يوضح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 2014 إلى 2022| إنفوجراف بحضور «المالية والتجارة والهجرة».. وزير العمل يفتتح فعاليات «الأسبوع الكويتي» بالقاهرة «رجال الأعمال المصريين»: ندرس إنشاء رابطة بالسعودية لزيادة الاستثمارات بين البلدين البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال بنك saib إلى 331.025 مليون دولار «مصلحة الضرائب» و«الغرف التجارية» يعقدان ندوة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وزير الصناعة: نرغب في جذب شركات ألمانية بمجالات الأمن الغذائي والدواء والأسمدة 30 مليار دولار.. عمان تسعى لاستغلال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج وزير النقل: المواطن سيركب وسائل النقل التابعة للوزارة بتذكرة واحدة رئيس الوزراء: صياغة مجموعة جديدة من القوانين لجذب مزيد من الاستثمارات
أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50%، من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
وذكر معيط، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022 ، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام 2024.
