للتصدي لمخالفات البناء.. ضبط 8 مخالفات دون ترخيص وتعديل في المنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص لـ 5 حالات بأحياء شمال وجنوب وغرب المدينة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تعديل لـ 3 حالات بحي شمال وغرب، وتمت إزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء
وقال رئيس المركز، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.
وكان أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز بنى مزار - المنيا – ملوي – مطاي – مغاغة – سمالوط، من إزالة 60 حالة تعد بالبناء المخالف منها 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى الحسينية – أبو جرج وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعد بقري صفط الخمار – تله – نزلة حسين – دمشير – طوخ الخيل بمركز المنيا، وفى مركز ملوي تمت إزالة 7 حالات بناء دون ترخيص بقرى دروة – ابشادات، وحي شمال وغرب المدينة، وفى مركز مطاى تم إزالة 4 حالات تعد بقرية إبوان وحي جنوب المدينة، إلي جانب 8 حالات بقريتى آبا وطنبدى بمركز مغاغة، و8 حالات أخرى بقريتى الطيبة والعزيمة بمركز سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
