الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على نشر قوة هجين لضمان أمن الخرطوم
كشف مصادر عن مخرجات جلسه اليوم في مفاوضات جده بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني، وجاءت المخرجات علي النحو التالي :-
التزام الجيش و الدعم السريع بوقف دائم لاطلاق النار
١/التزام الجيش و الدعم السريع بوقف دائم لاطلاق النار .
٢/تكوين اليه مراقبه لإنفاذ الوقف
٣/فرض عقوبات علي كل طرف يقوم بخرق الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار .
٤/ضمان سلامه وحمايه المدنيين في السودان .
٥/المراقبه الميدانيه ورفع تقارير دوريه حول الوضع الإنساني في السودان.
٦/ضمان تأمين وصول الاغذيه والدواء الي الخرطوم وتسهيل مرور الإغاثات المتكدسه في مدني ووصولها الي الخرطوم.
٧/بقاء الجيش والدعم في مواقعهم تحت مراقبه دوليه وأفريقيه الي ان يتم الدخول في مناقشه الملفات الامنيه والعسكرية
1- هدنة بوقف النار لمدة شهر
2- بدء اعادة تمركز الوحدات
المتقاتلة و إعادة انتشارها في أماكن تواجدها قبل ١٥ أبريل،
3- ندب قوة هجين من امريكا - السعودية - الجزائر - غانا- بنغلاديش ،
تحت ادارة الاتحاد الافريقي ، و- بما لا يقل عن(25) الف فرد ، يتوزعون في الخرطوم (٥) الف وامدرمان(٥) الف، والخرطوم بحري(٣) الف، وشرق النيل (٣) الف، و(٤) الف يتم توزيعهم لحماية المرافق الحيوية
*عودة الشرطة لممارسة مهامها من خلال مراكزها بالمدن بعد سرعة إعادة تأهيلها،
* البدء التدريجي في عودة النازحين من الولايات أو من الخارج لبيوتهم
وإخلاء البيوت من أي وجود لافراد مسلحة أو غير ذلك ،
* بدء إعادة تأهيل شبكة المياه والكهرباء والاتصالات ،
* دعم وتسهيل سلسلة إمداد المواد الغذائية والطبية والأدوية
والبدء التدريجي في فتح منافذ البيع،
* عودة موظفي الدولة في جميع قطاعاتهم لممارسة أعمالهم وتهيئة
البيئة اللازمة لذلك
* صرف (٥٠٪) من اجمالي اجور عاملي الدولة والتي لم تصرف لهم خلال الحرب،
* تكليف مفوض عام لرئاسة العمليات العسكرية الخاصة بفصل القوات واعادة تمركزها يتبع مباشرة للأمانة العامة للاتحاد الأفريقي ،
* تكليف مفوض عام لرئاسة العمليات المدنية الخاصة بالعودة والاستقرار والخدمات يتبع لاي من ادارات الامم المتحدة ،.
* تكليف مفوض عام للإشراف علي تطبيق المهام المذكورة بإقليم
دار فور والاقاليم الاخري المتأثرة بالحرب ،( الاتحاد الأفريقي)،
* بعد انقضاء الستة أشهر وعلي ضوء تقارير بالالتزام بالهدنة يتم تمديد الهدنة لمدة ستة إشهر أخري ،
ويتم خلالها ما يلي :
* بدء حوار بإشراف إقليمي دولي
لبحث والتوافق لاعتماد تكليف
جهاز تنفيذي مدني للآشراف
علي تسير عمل الدولة لمدة
(١٢) شهر ،
* يتم خلال ذلك وبجهود اقليمية دولية أُممية للترتيب لتكليف حكومة من تكنوقراط من خبراء
تُعد لها مهام محددة،،
خاصة باعادة الإعمار والتنمية وتلقي منح تمويل وإدارتها عن طريق الدول المانحة ،
وتهيئة البلاد لمرحلة لاحقة لانتخابات حرة مرتقبة اقليمباً ودولياً،
وتكون مدة الحكومة الانتقالية المقترحة (٤) سنوات ،
ويتم خلالها انهاء ما يلي :-
١- اعادة تشكيل الجيش بمساعدة خبراء من دول او منظمات متخصصة وبحث دمج عناصر من الدعم السريع والحركات المسلحة داخل منظومة جيش وطني مهني وعزل جميع العناصر المنتمية لاحزاب او قبليات
او جهويات ،،
وحلّ جميع المليشيات وجمع سلاحها وتسريحها ،،
واستدراج الحركات المسلحة التي لم تنضم مسبقاً للاندماج،
"يشمل ذلك جها الامن والمخابرات والشرطة "،
٢- إعداد السجل الانتخابي
والإحصاء السكاني وتحديد الدوائر الانتخابية الجغرافية والفئوية
٣- صياغة قانون جديد للأحزاب بمعايير وطنية ومتطلبات صارمة
من حيث عدد العضوية وفكرة الحزب وإيمانه بالوحدة الوطنية والتعدد واهداف الثورة الخ.
٤- انشاء جهاز لتسجيل الاحزاب
ودعوة الاحزاب للرفع بقوانينها
للجهاز للتأكد من إستيفائها للمعايير المطلوبة ،
٥- تكليف فريق متخصص لاعداد دستور مؤقت يطرح إعتماده لاستفتاء شعبي ،
يدير الفترة الانتقالية وما يليها،
٦-اعادة تشكيل الأجهزة العدلية
القضاء والنيابة من عناصر ذات كفاءة ودون انتماءات حزبية ،
٧- تفعيل النقابات واعادة صياغة قوانينها بماديضمن تشكيلها من عناصر وطنية مؤمنة بالتغيير واهداف الثورة
٨- تشكيل محاكم متخصصة ونيابات لمحاسبة كل من كانت له علاقة باشعال الحرب واستمرارها ودعمها ،
٩- تشكيل محاكم متخصصة للنظر في طلبات تعويض المتضررين من الحرب وآثارها،
