هل نصل إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة خلال 2024، خبير يوضح

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن أبرز العقبات التي ما زالت تواجه الاقتصاد المصري هي أزمة الدولار وتوفر السيولة المطلوبة منه، باعتباره العملة الرئيسية في كافة التعاملات الخارجية.

ضرورة حل أزمة توافر الدولار

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه يجب النظر إلى هذه المشكلة وإيجاد حل لها في أسرع وقت، لعدم ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات عن المألوف، وكبح جماح معدلات التضخم التي تزداد بشكل ملحوظ، خاصة مع استمرار الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي يؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.

Advertisements

الدكتور محمود السعيد، فيتو

هل تتأثر قناة السويس بأحداث البحر الأحمر

وأوضح السعيد، إن الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر حاليا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيين على العديد من السفن التجارية، لها تأثير من ناحية أخرى على موارد القناة حال استمرارها، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الدولار، نظرا لأن قناة السويس أحد مصادر الدولار الهامة والرئيسية، بعد تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة.

دور الاستثمارات في النمو الاقتصادي

وأشار إلى أنه تم تقليل التوقعات الخاصة بمعدلات النمو المستهدفة، نظرا للظروف والأحداث التي شهدناها مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة تتيح إمكانيات كبيرة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية، والعمل على تشجيعها وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات المتاحة، لثقة المستثمر بالسوق المصري، وتحقيق السيولة الدولارية المطلوبة لتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب، والوصول إلى معدلات نمو أعلى.

معدل النمو الاقتصادي العالمي

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، استعرضت نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021، حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجعا عاما في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.

وفسرت أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.

وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.

وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.