صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

توك شو

أمين محلية النواب: صرف تعويضات المنفعة العامة المتأخرة بالسعر العادل والمناسب

عمرو درويش
عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، لا سيما وأن المقابل المادي موجود، مشددًا على أن عدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

لم يصرفوا تعويضاتهم منذ 3 سنوات

وقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، إنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة، ولكن هناك مواطنين منذ 3 سنوات ونصف، لم يصرفوا تعويضاتهم.

1.7 مليار جنيه

وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار جنيه، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.

التعويضات بالسعر العادل

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "فتحنا الباب للمناقشة العامة، للحصول على إحصائية عامة بالمبالغ، وناقشنا المخالفات القانونية، وأرسلنا لمجلس الوزراء الاستبيان، وننتظر خلال 15 يومًا الحصول على الإفادة الكاملة حول قيمة التعويضات وعدد المستحقين"، لافتًا إلى أنه سيتم تعويض غير مستلمي التعويضات بالسعر العادل والمناسب.