زيت كريستال يواصل صعوده.. قفزة جديدة في الأسعار

شهدت أسعار زيت كريستال ارتفاعًا جديدًا خلال الشهر الجاري، حيث ارتفع سعر العبوة سعة 0.75 لتر من 89.5 جنيه إلى 98.5 جنيه، وارتفع سعر العبوة سعة 0.8 لتر من 95 جنيهًا إلى 105 جنيهات، وارتفع سعر العبوة سعة 3.5 لتر من 390 جنيهًا إلى 429 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار زيت عباد كريستال، حيث ارتفع سعر العبوة سعة 0.8 لتر من 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، وارتفع سعر العبوة سعة 1.6 لتر من 155 جنيهًا إلى 175 جنيهًا، وارتفع سعر العبوة سعة 5 لترات من 465.25 جنيهًا إلى 520.75 جنيهًا.

وجاء هذا الارتفاع في أسعار زيت كريستال في إطار الارتفاع العام في أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، والذي يرجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة أسعار الوقود، وارتفاع الرسوم الجمركية.

وتسبب هذا الارتفاع في أسعار زيت كريستال في حالة من الغضب بين المستهلكين، الذين أعربوا عن استيائهم من هذه الزيادة، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار زيت كريستال

يرجع ارتفاع أسعار زيت كريستال إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع أسعار المواد الخام: تعتمد مصانع زيت كريستال على استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الزيت، مثل الذرة وفول الصويا، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

زيادة أسعار الوقود: تعتمد مصانع زيت كريستال على الوقود في عمليات الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمصانع، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

ارتفاع الرسوم الجمركية: تفرض الحكومة المصرية رسومًا جمركية على واردات المواد الخام اللازمة لإنتاج زيت كريستال، وارتفاع هذه الرسوم يؤدي إلى زيادة أسعار المنتج النهائي.

تداعيات ارتفاع أسعار زيت كريستال

تسبب ارتفاع أسعار زيت كريستال في عدة تداعيات، منها:

زيادة الأعباء على المستهلكين: يمثل زيت كريستال أحد السلع الأساسية التي يستخدمها المستهلكين بشكل يومي، وارتفاع أسعاره يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين، خاصةً الأسر محدودة الدخل.

تأثر قطاع السياحة: يُستخدم زيت كريستال في صناعة العديد من الأطباق المصرية الشهيرة، وارتفاع أسعاره يؤدي إلى تأثر قطاع السياحة، حيث يتردد السياح على مصر للاستمتاع بالأطعمة المصرية.

زيادة معدلات التضخم: يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
إجراءات لضبط الأسواق

طالبت بعض الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الغذائية، ومنها:

التدخل الحكومي لضبط الأسواق: يمكن للحكومة المصرية التدخل لضبط الأسواق من خلال فرض قيود على الاستيراد، أو تخفيض الرسوم الجمركية، أو دعم المستهلكين.

زيادة الإنتاج المحلي: يمكن زيادة الإنتاج المحلي للمواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الغذائية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات، وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.

توعية المستهلكين: يمكن توعية المستهلكين بأهمية الاقتصاد في استخدام السلع الغذائية، وترشيد الاستهلاك، مما يساعد على الحد من الزيادة في الطلب على هذه السلع، وبالتالي يقلل من ارتفاع الأسعار.