بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء.. خبير اقتصادي: الإسكان نجحت في توفير وحدات بأسعار منخفضة

 

يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، إلى معرفة الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عند تخصيص شقة بالمشروع.

وأكد صندوق صندوق الإسكان الأجتماعي أن الدعم المقدم من الصندوق ممثل في وزارة الإسكان للمواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لمحدودي الدخل يتمثل في دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يصل حتى 60 ألف جنيه ويتوقف على قيمة دخل المواطن.

صندوق الاسكان الاجتماعي: "يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ 40-50% من ثمن الوحدة السكنية."

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن الحكومة المصرية نجحت في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للأفراد محدودي الدخل، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة الإسكان التي طال أمدها في مصر من خلال طرح وحدات بأسعار أقل بكثير مقارنة بتلك التي يقدمها القطاع الخاص.

وأكد الادريسي، في تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم» أن فترة السداد تمتد حتى 30 عامًا، بدفعة أولى تبلغ حوالي 10%، ويتم تمويل الـ90% المتبقية من قيمة الوحدة على مدار 30 عامًا بأسعار فائدة تنافسية، وهذه الشروط تعد أفضل بكثير مقارنة بما تقدمه البنوك المصرية، بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

تمكنت الحكومة المصرية من معالجة مشكلة الإسكان التي استمرت لعقود من الزمن من خلال إنشاء ما يقرب من 25 مدينة جديدة ومشروع إسكان بأسعار معقولة لجميع المصريين.

ويؤكد الإدريسي على استمرار هذه المشاريع بالرغم ارتفاع أسعار مواد البناء وتقدم المبادرة مفهوماً جديداً لا يشمل التملك فحسب، بل يشمل أيضاً تأجير الوحدات بأسعار أقل بكثير مقارنة بالقطاع الخاص والمشاريع الخاصة، مما يسلط الضوء على نجاحها الكبير.

وتسعى الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية، والتي كانت مشكلة طويلة الأمد في البلاد، وتم استبدال هذه المستوطنات بمدن جديدة ومساكن تليق بكرامة المواطنين المصريين من ذوي الدخل المحدود.

علاوة على ذلك، يتم توفير جميع الخدمات الضرورية بأعلى مستويات الجودة، مما يضمن فائدة جميع الأطراف المعنية، وهذا يمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية كاملة الخدمات في المناطق التي تناسب احتياجاتهم، مع تمكين الحكومة أيضاً من القضاء على العشوائيات والظروف المعيشية غير المرغوب فيها.

كما أشاد الإدريسي بجهود وزير الاسكان في المشاريع الجديدة التي تستهدف الأفراد محدودي الدخل، مع إطلاق أكثر من مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ويعد هذا التطور هامًا ومفيدًا للبلاد، لأنه يوضح التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية تلبي مستويات الدخل المختلفة، المرتفعة والمنخفضة.