دولة متطرفة وعنصرية.. صفقة مع الشيطان في إسرائيل

أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن إسرائيل تشهد جدلا سياسيا وانقسامات كبرى، حيث وضعت عملية "طوفان الأقصى" حدًا للانقسامات والخلافات بشأن خطط الإصلاح القضائي التي كان يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا، وتوحد الجميع في حرب غزة، ولكن مع إطالة أمد الحرب، بدأت الانقسامات تعود مرة أخرى وبقوة، واشتد الصراع بين اليمين المتطرف الذي يتطلع إلى إسرائيل دولة قومية متطرفة، أمام اليسار وأهدافه الوسطية، ما يعني أن نتنياهو يسعى لعقد صفقة مع الشيطان وتحويل إسرائيل لدولة متطرفة عنصرية تدعم إرهاب المستوطنيين في الضفة الغربية.

الائتلاف المتطرف يُسيطر على إسرائيل ويحولها لدولة عنصرية

وتابعت المجلة أن محاولات الإصلاح القضائي التي قادها نتنياهو كانت فاشلة للغاية، حيث سعى رئيس الوزراء وحكومته إلى تسييس النظام القضائي، لم يحصل سوى واحد من القوانين المخطط لها على موافقة الكنيست، وفي يناير، أسقطته المحكمة العليا، ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع اليمين المتطرف أو اليهود المتشددين من اتباع وسائل أخرى لتحقيق أهدافهم.

وأضافت أن اليمن المتطرف أصبح له اليد العليا في كل شئ في إسرائيل، وحتى فاتورة الحرب شهدت هذا التمييز العنصري، لأنه كجزء من الاتفاقية التي شكلت حكومة نتنياهو في عام 2022، تم إمطار اليهود المتشددين ومستوطني الضفة الغربية واليمين المتطرف بأموال حكومية غير مسبوقة لصالح مؤسساتهم وقضاياهم المفضلة، كما تم إنشاء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لهم أيضًا، وعلى الرغم من أن موازنة 2024 خفضت هذه المخصصات بما يقارب 30%، إلا أنها لا تزال تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

المتحدث باسم حركة فتح: نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه المخصصات المحددة تعود بالنفع بشكل رئيسي على اليهود المتشددين، الذين يريدون ضمان نمو مجتمعهم وازدهاره على حساب الدولة، بالنسبة للمستوطنين واليمين المتطرف، فإن الإنجازات الرئيسية للحكومة تكمن في مكان آخر.

وفي الضفة الغربية، يقوم المستوطنون المدعومين من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - وهو أيضًا جزء من وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية (أي المستوطنين) - بمضايقة الفلسطينيين، والانخراط في أعمال أهلية وإجبار الفلسطينيين على ترك الأرض، وفي الوقت نفسه، جعل اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تطاق اقتصاديًا، ورفض رفع الحظر على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والذي تم فرضه كإجراء أمني في بداية الحرب.

وأوضحت المجلة، أنه حتى وقت قريب، كان الوزراء اليمينيون المتطرفون يمنعون أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية من الوصول إليها، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تدمير آخر ما تبقى من اتفاقات أوسلو وأي فرصة. وللسبب نفسه، منع سموتريش وحلفاؤه أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة ما بعد الحرب، حيث أن حلم اليمين المتطرف هو استعادة السيطرة الإسرائيلية بشكل دائم على القطاع وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في عام 2005.

وتابعت أنه علاوة على ذلك، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، بتوزيع تصاريح الأسلحة النارية دون أي عملية تدقيق تقريبًا، الأمر الذي قد يساهم في تصاعد عنف المستوطنين، وكانت وزارته، بقيادة وزير العدل ياريف ليفين – مهندس الإصلاح القضائي – تقوم بقمع الاحتجاجات المناهضة للحرب أيضًا.