إزالة 27 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ 22 في الغربية
واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٧ حالة تعد ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ٣ حالات تعد حماية نيل على مساحة ٢٩٥ م٢ وإزالة ٥ حالات تعدي على أملاك الري على مساحة قيراط و٩ أسهم، وإزالة حالة تعدي مبان على أملاك الصرف على مساحة ١٠م٢ وأخرى زراعية على مساحة ٢١م٢ وإزالة ٣ حالات على أراضي الأوقاف على مساحة ٣١٨م٢.
Advertisements
كما نجحت الموجه من إزالة ٤ حالات متغيرات مكانية و٧ مخالفات بناء فضلا عن إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعي ذات الملكية الخاصة بمساحة ٧ قراريط و٨ أسهم.
محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.
وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وعدم المغالاة بالأسعار، ذلك إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.
واختتم المحافظ اجتماعه بالإشارة بأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من التجار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
و
