صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

الاقتصاد

مصر تفوز برئاسة «الأيوسكو» للمرة الثالثة على التوالي

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابةظ المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابةظ المالية

 

فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.

وتحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO.

تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية ، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.

وشدد على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.

يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.

وفي مجال التمويل المستدام، تم عقد حوار موسع في مارس 2023 بين أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB للتعريف بما تم إنجازه في شأن المعايير الجديدة للاستدامة والاجابة على استفسارات أعضاء الـ GEMC، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي أثارها أعضاء الـ GEMC قد تم مراعاتها في المعايير النهائية التي تم إصدارها من قبل الـ ISSB، والتي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). في يونيو 2023. كما تم تعميم مسح حول إفصاحات الاستدامة، حيث ستشكل نتائجها مدخلات مهمة في عمل مجلس إدارة المنظمة وستوفر أيضًا معلومات هامة حول احتياجات بناء قدرات لأعضاء اللجنة.

واستجابة للاهتمام الذي أبداه أعضاء اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم، تم إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، وتفخر الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافتها أول برنامج لتطوير السوق والمخصص لأعضاء اللجنة يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2023 بالقاهرة، فلقد اجتمع لفيف من خبراء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI)، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، للمساهمة بالعروض التقديمية والمشاركة في حلقات نقاش حية مع أعضاء اللجنة، حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC

وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال؛ سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة؛ زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار؛ وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.

ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، ويحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء.

ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.

جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC، وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.