عجز الميزان التجاري.. خبير يضع آليات السيطرة
أكد سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن العجز في الميزان التجاري مشكلة اقتصادية تشير إلى أن البلد ينفق أكثر مما يكسبه من العمليات التجارية الدولية، موضحا أن هناك عوامل قد تؤدي إلى حدوث العجز في الميزان التجاري من بينها ضعف التنافسية، بحيث إذا كانت السلع والخدمات التي ينتجها البلد غير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، فقد يكون هذا سببا في حدوث العجز في الميزان التجاري.
السيطرة على عجز الميزان التجاري
وقال، في تصريح لـ'أهل مصر' إن العجز في الميزان التجاري، قد يحدث بسبب نمو الطلب على الواردات، بحيث إذا زاد الطلب المحلي على السلع والخدمات المستوردة، فقد يزيد ذلك من العجز في الميزان التجاري، حيث يتم استيراد مزيد من السلع والخدمات لتلبية الطلب المتزايد.
وأضاف أن تذبذب أسعار الصرف يعد من أهم عوامل العجز في الميزان التجاري، بحيث إذا انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فقد يكون الواردات أكثر تكلفة نسبيا، مما يزيد من العجز في الميزان التجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من أجل السيطرة على العجز في الميزان التجاري، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، من أبرزها تعزيز التنافسية، ويمكن تحسين التنافسية من خلال تطوير الصناعات المحلية وزيادة الجودة والابتكار في المنتجات المحلية، مما يجعلها أكثر جاذبية في الأسواق الدولية.
الميزان التجاري
تشجيع الصادرات
وأشار إلى ضرورة تشجيع الصادرات حيث يمكن تعزيز الصادرات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المصدرة، وتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب، وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
التحكم في الواردات
وأكد ضرورة التحكم في الواردات حيث يمكن تنفيذ سياسات للحد من الواردات غير الضرورية أو التي يمكن استبدالها بإنتاج محلي، ويشمل ذلك فرض رسوم جمركية أو قيود استيراد على بعض السلع، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وشدد على ضرورة تحسين التوازن بين الصادرات والواردات حيث يجب أن يركز البلد على تحقيق التوازن في الميزان التجاري بتعزيز الصادرات وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق تنوع في الصادرات لتقليل التبعية على سلع واحدة أو مجموعة محدودة من السلع، تعزيز الابتكار والبحث والتطوير حيث يمكن تعزيز القدرة التنافسية للبلد من خلال الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تتمتع بميزة تنافسية على المستوى العالمي.
