يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري، ما لا تعرفه عن تسهيلات قرض الجرين
قرض الجرين، قال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات علي التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح
وقال إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته ١٣٥ مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.
قرض الجرين بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري
وألمح أن البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في ٢٠٢٥ يبلغ حجمه ٢٦٨ مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد علي 5 سنوات كما يتيح الإقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
وأوضح أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص حيث يمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الانتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.
جاء ذلك خلال ندوة عامة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحضور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عددًا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.
زيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية
في حين أشار الحضور إلى ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيرًا أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل.
كما أوضح الحضور إن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جدًا التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الإستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يشمل العديد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلي طاقة وغيرها.
بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات.
وجاءت الندوة لاستعراض ضريبة الكربون المحدثة في الإتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.
و
