صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

الاقتصاد

خبير يكشف تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على حياة المواطنين

المعاشات
المعاشات

كشفت نورهان الألفي، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، عن تأثير قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

 

الهيئات الاقتصادية

 

وأضافت الألفي أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين.

 

مشكلات المواطن المصري

 

وأكدت نورهان، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.