محمد زين الدين: قرارات الرئيس تخفف من الأزمة الاقتصادية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، تأتي في إطار جهود الدولة نحو تقليل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه القرارات من شأنها الحد من تأثير زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري مؤخرًا.

وأشاد زين الدين، بإعلان الرئيس ضمن القرارات بفتح التعيينات للمعلمين والقطاع الطبي بما يساهم في مواجهة العجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي والتعليمي.

نائبة: قرارات الرئيس تاريخية وسيكون لها دور كبير فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

النائب أحمد إدريس: الرئيس أصدر حزمة قرارات غير مسبوقة لحماية الفئات الأولى بالرعاية

وقال عضو مجلس النواب إن هذه القرارات يستلزمها متابعة جيدة ودقيقة من الحكومة، عن طريق إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتابع: “للأسف الشديد مع كل زيادة في المرتبات أو المعاشات، يقابلها زيادة أضعافا مضاعفة في كافة السلع والخدمات”، قائلا: "اللي بتديه الدولة للمواطن باليمين، التجار ياخدوه بالشمال".

وسبق أن، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.