خاص…خبير استراتيجي: قرارات الحماية الاجتماعية ليست لها علاقة بتحرير سعر الصرف بل لتخفيف أعباء المعيشة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، على أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة.
وجاءت القرارات كالتالى:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت كدعم للمواطنين في الوقت المناسب بعد موجة من ارتفاع الأسعار، لتخفيف أعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، خلال تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم، أن قرارات الرئيس لها وجهان، الوجه الأول أن الدولة تدعم المواطنين، والوجه الثانى هو دور الرقابة، مطالباً:" الحكومة بضبط الأسواق منها أسواق المواد الغذائية والأدوية والمعاملات، وضبط أسعار السلع.
وشدد الدكتور سعد الزنط على ضرورة دعم منظومة مكافحة الفساد، من أجل مواجهة الفساد، وهذا لتجنب تسريب ما تم إصدارة اليوم من دعم للمواطنين، وظهور أزمات أخرى.
وعلق سعد الزنط على ما تم تداولة من شائعات حول تحرير سعر الصرف، قائلاً:" لا تستطيع الدولة أو الحكومة انها تفصل ما بين مسألة تحرير سعر الصرف، لكن جاءت القرارات لأن الأسر المصرية تشعر بصعوبة في المعيشة بسبب الغلاء.
وفي وقت سابق من اليوم نفت مصادر مطلعة ما تردد من تلك الشائعات بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأكدت أن القرارات جاءت لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وليس تمهيد لتحرير سعر الصرف.
واختتم مدير مركز الدراسات الاتستراتيجية، أن المعالجات الجزئية لـ الأزمة الاقتصادية تتسبب في زيادة الأزمة، ويجب معالجة الأزمة الاقتصادية بالكامل من خلال ضبط الأسواق بكل أنواعه وضبط الأسعار، مشبهاً الدعم بدون علاج كامل للأزمة الاقتصادية كأنك "تضع المياه في غربال".
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الدكتور سعد الزنط
