وزير المجالس النيابية: قانون المسنين يعزز حقوقهم ويضمن حمايتهم من سوء المعاملة
أكد المستشارعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والبدء في تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن.
إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوق المسنين
وأوضح أن القانون يهدُف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر؛ بما يتضمنه من إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي عدد من الوزارات، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يأتي تكليلًا لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
"تضامن النواب" توافق على صرف معاش ضمان للمسن الأولى بالرعاية
"تضامن النواب" توافق على تحديد مراتب إعالة المسن داخل الأسرة
وانتهت اللجنة اليوم إلى الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
وتضمن مشروع القانون المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، حيث قضت المادة الرابعة من مشروع القانون ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن، تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، ومع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.
ونظمت المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية، والمستحق الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي، بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلى محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن، بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
