العمالة الأجنبية داخل الدولة سيئة السمعة.. الاحتلال يخطط للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد.. ويلجأ للدول الآسيوية لاستغلال الأيدي العاملة الرخيصة
تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لتبني خطة لسنة 2024 تهدف فيها إلى التخلي عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للأبد عن طريق استقدام عمالة أجنبية من الخارج بالأخص من الدول الآسيوية مثل الصين، وتايلاند، والهند، ومولدوفا.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فمن شأن مثل هذه الخطة أن تثير اعتراضا أمريكيًا خاصة وأن خطوات الاحتلال للتضييق على السلطة الفلسطينية لاقت الكثير من الاعتراضات الأمريكية وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية بين البلدين.
Advertisements
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة كبيرة، منذ بدء العدوان على غزة، وتتمثل بانهيار مشروع الأيدي العاملة الأجنبية في البلاد، والتي تعتمد عليها قطاعات أساسية في دولة الاحتلال.
العمالة الأجنبية في إسرائيل
وتعتبر "العمالة الأجنبية" إحدى الأعمدة المهمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد دولة الاحتلال عليهم للحفاظ على القوة العاملة في البناء والزراعة، وفي وظائف يرفضها السكان المحليون، بسبب انخفاض الأجر وارتفاع المشقة.
وبدأت دولة الاحتلال في توظيف أشخاص لمثل هذا العمل في التسعينيات، ليحلوا محل الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بتلك الوظائف، حسب ما أشار تقرير لموقع "سي بي سي".
وبحسب «سكاي نيوز»، قالت آسيا لاديجينسكايا، المتحدثة باسم منظمة "كاف لا أوفيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "هذه الخطة لاءمت الاحتلال لأن العمال الذين يأتون لفترة محدودة، يحصلون على الحد الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم رخيصة للغاية لأنهم يعيشون في مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة".
انهيار العمالة الأجنبية في دولة الاحتلال
ووفقا لحكومة الاحتلال، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، وقدرت الحكومة أن 10 آلاف عامل زراعي غادروا البلاد منذ ذلك الحين، في حين اضطر ما يصل إلى 120 ألف فلسطيني إلى التخلي عن أعمال البناء الإسرائيلية بعد أن ألغت الدولة تصاريح عملهم نتيجة للحرب.
وقالت لاديجينسكايا إن المتطوعين يساعدون المجتمعات الزراعية أو الكيبوتسات القريبة من قطاع غزة، لكن أعمال البناء تعطلت بسبب فقدان الكثير من الأيدي العاملة.
وفي مجال البناء، بدأت دولة الاحتلال بالفعل في البحث في دول مثل الهند وسريلانكا لتوظيف عمالة بديلة، وفقا لموقع "سي بي سي".
ظروف العمل الإسرائيلية
وقالت جمعية البناء الإسرائيلية – التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة في قطاع البناء في البلاد – في بيان لها، إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند إلى البلاد ليحلوا محل الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريحهم الإسرائيلية.
ولكن حتى هذا الأمر قد يمثل تحديا، بسبب "سمعة ظروف العمل الإسرائيلية".
حيث أصدرت شركة FairSquare، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بيانا يناشد الهند تجاهل دعوة دولة الاحتلال في الحصول على أيد عاملة، بسبب سوء معاملة العمال في إسرائيل.
ويقول ميشيل ستراتشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن حكومة الاحتلال يجب أن تتحرك بسرعة لسد الثغرات التي تعتبر ضريبة الحرب التي اشتعلت، بعد القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والاشتباكات المتكررة مع عناصر حركة حماس.
استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب
وبحسب «BBC»، أصبحت الحواجز الإسرائيلية، كحاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، خالية من العمال الفلسطينيين على عكس ما كانت عليه قبل شهر أكتوبر الماضي.
وأعد المركز الحكومي الإسرائيلي للمراقبة المدنية، منذ بداية العام خطة تهدف لاستبدال العمال الفلسطينيين الذين يقدر عددهم ب 200 ألف عامل داخل إسرائيل، بعمال أجانب من عدة دول أجنبية، وتهدف الخطة لاستبدال العمال الفلسطينيين للأبد.
وأُعدت الخطة الحكومية بالتعاون بين وزارات المالية والعمل والداخلية الإسرائيلية، وتهدف لجلب عمال من عدة دول كالصين والهند وسريلانكا، لاستبدالهم حتى بعد انتهاء الحرب، بالعمال الفلسطينيين الذين يقدر مجموع أجورهم الشهرية ب 417 مليون دولار، ويتطلب تنفيذ هذه الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية، وتستمر التحركات الدبلوماسية الرسمية لإتمامها، وفق التأكيد الإسرائيلي.
وصادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على الخطة وبانتظار أن تطرح مستقبلا للتصويت في الكنيست الإسرائيلي.
انهيار سوق العمل في إسرائيل
ووصفت الحكومة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية "بالخطأ الأمني بحق العمال "وأكدت وزارة العمل أن سوق العمل الفلسطيني خسر خلال أشهر الحرب نحو 500 ألف فرصة عمل ما يعني خسارة ثلث القوى العاملة فرص عملها، تحديدا العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مع الاعتراف بانعدام قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير بدائل العمل للمتضررين".
وبحسب «BBC» قال وزير العمل الفلسطيني: "خلق فرص العمل بحاجة إلى اقتصاد قوي، ونحن نعاني من اقتصاد هش يواجه أزمات كبيرة منذ بداية الحرب وإسرائيل تتحمل مسئولية ذلك لقرصنتها المستمرة في اقتطاع أموال العائدات الضريبية الشهرية، ولمصادرتها مواردنا الطبيعية وإعاقة أي مشروع نحاول توفيره كبديل للعمال. العامل الفلسطيني يدرك أن السلطة الفلسطينية لا تملك إمكانيات الآن لتحمل هذا العبء الكبير الذي يسببه أولا وأخيرا الاحتلال".
وأشار الوزير أبو جيش إلى وضع وزارته خطة للاستدامة السريعة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطيني لعلاج مشاكل سوق العمل والتحذير من خطورة انهياره ومحاولة إيجاد فرص عمل مؤقتة، وتم عرض الخطة الطارئة على منظمة العمل الدولية والدول المانحة وبانتظار الرد والدعم المالي الخارجي للخطة، بحسب ما قال الوزير الفلسطيني.
وتشير أرقام رسمية فلسطينية إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الأيدي العاملة الفلسطينية لأكثر من 47%، ما ينذر بحسب التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة ودولة الاحتلال.
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 28340 شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 129.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 فلسطينيًا و200 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم نقل 67 شهيدا للمستشفيات بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أن عملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة ويحاولون انتشال من تبقى من الشهداء تحت الركام في رفح.
وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الواقع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية، وأن أعداد ضحايا القصف على رفح الليلة أكبر من طاقة المستشفيات.
وأكدت الصحة الفلسطينية أن الأطباء يفترشون الأرض لعلاج الجرحى بسبب ضعف البنية التحتية الصحية، وإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومساجد ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.
وحذرت وزارة الصحة من مغبة تنفيذ الاحتلال عملية برية في رفح لما فيها من خطورة كبيرة على حياة الآلاف من المدنيين.
و
