بعد رفض تعليق تمويلها لـ أونروا، النرويج توجه ضربة جديدة لإسرائيل

الحرب على غزة ، قالت وزارة الخارجية النرويجية، مساء أمس الأحد: إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأفادت النرويج بأن حلا مؤقتا سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية.

تعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".

وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسئولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وحسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية، فإن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.

والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية.

وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

وفي الثاني من نوفمبر، قالت إسرائيل: إنها ستمضي قدما في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة.

وتساعد السلطة الفلسطينية في تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة بالإضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.

لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها، علما أن التقديرات تشير إلى أنها تنفق نحو 30 بالمئة من ميزانيتها على غزة.

وفي 21 يناير، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

تمويل الأونروا

يذكر أن النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت في 8 من الشهر الحالي أنها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصًا من مواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن "الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية. إنها تمثل التزامًا من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع".