خبراء: سعر «ضمان القطن» مُرضٍ.. ونتوقع زيادة المساحة المزروعة
رحب خبراء الزراعة بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ضمان توريد القطن للموسم الجديد «٢٠٢٤/٢٠٢٥» بـ١٠ آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلى، و١٢ ألفًا لطويل التيلة بالوجه البحرى، مؤكدين أنه يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة مع وجود تقاوٍ ذات جودة عالية.
وقالوا إن سعر القنطار الموسم السابق كان ٥ آلاف جنيه، والارتفاع الكبير يصب فى صالح الفلاح، وله مردود إيجابى على حجم الإنتاج.
وأكد الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن السعر الجديد مُرضٍ، ويتضمن هامش ربح كبيرًا للمزارعين، كما أن وضع سعر ضمان قبل الزراعة يمثل نقطة إيجابية بحد ذاتها، ويؤكد أن زيادة الأسعار ممكنة فى حال ارتفاع سعر القطن عالميًا أو محليًا، مما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعودة القطن لمكانته.
وأوضح «عمارة» أنه تم تحديد سقف للقطن الذى يتم تصديره، حيث تم تصدير من ٣٥ إلى ٤٠ ألف طن فقط خلال عام ٢٠٢٣، لتشجيع الصناعة المحلية، إذ إن بمصر العديد من المصانع الكبيرة التى تحتاج إلى منتج لتعمل.
وقال: «المساحة المزروعة من القطن فى ٢٠٢٣ نحو ٢٥٥ ألف فدان، وحجم الإنتاج مليون و٤٠٠ ألف قنطار»، مشيرًا إلى أنه تم تسويق ٩٧٢ ألف قنطار حتى الآن.
وأشار إلى أن آخر توريد لموسم القطن الأخير هو ٢٨ فبراير الجارى، ولن يتم قبول أى كميات بعد تلك الفترة، ولذلك يجب السرعة فى توريد القطن من المجمعات إلى المحالج، حتى يمكن الاستفادة من الأسعار المربحة خلال الفترة الحالية.
وتوقع وصول المساحة المزروعة من القطن خلال الموسم الجارى ٢٠٢٤ بين ٣٥٠ و٤٠٠ ألف فدان، الأمر الذى ينتج عنه زيادة فى محصول القطن.
وكشف «عمارة» عن أن مصر لديها تقاوى من جميع أنواع القطن، ستكفى المساحات المزروعة فضلًا عن وجود تقاوى احتياطى تكفى لتغطية المساحات المتوقعة.
وأشار إلى أن الموسم الجديد ٢٠٢٤، يبدأ بالوجه القبلى مارس المقبل، لافتًا إلى إطلاق قوافل لتوعية المزارعين قبل زراعة القطن، مؤكدًا أنه من المتوقع التوسع فى الأصناف الجديدة من القطن فى محافظة سوهاج.
وأضاف: «ستتم زراعة الأصناف الجديدة من جيزة ٩٨ فى محافظة سوهاج بالكامل والمراكز المجاورة فى أسيوط، لافتًا إلى أنه ستتم زراعة صنف جيزة ٩٥ فى باقى محافظات مصر، إضافة إلى محافظة الوادى الجديد.
من جهته، قال نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مُصدّرى الأقطان المصريين، إن السعر المحدد عادل للفلاح، فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه سيشجع المزارعين على زراعة مساحات أكبر من القطن.
وأوضح «السنتريسى» أن إنتاج مصر من القطن بين مليون ومليونى قنطار سنويًا، ما يعادل ٥٠ إلى ١٠٠ ألف طن، مشيرًا إلى أن الإنتاج تراجع فى ٢٠٢٣ بنسبة ٣٠٪، نتيجة وجود زراعات حقلية منافسة ذات ربحية أعلى.
ولفت إلى أنه من المتوقع وصول الإنتاج إلى مليونى قنطار بالموسم الجديد، مع زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالمنتج، خاصة بعد تحفيز الفلاحين، وزيادة سعر التوريد إلى الضعف تقريبًا.
وأكد أن مصر تصدر ٨٠٪ من إنتاجها المحلى من القطن، فيما يذهب ٢٠٪ فقط إلى السوق الداخلية، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد الأقطان المصنعة من السودان واليونان وإفريقيا رغم أن القطن المصرى الأغلى والأفضل والأكثر جودة، مضيفًا: «المنتج المصرى يدخل فى تصنيع أغلى الأقمشة عالميًا».
