قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط إصدار التصاريح والتراخيص
![حماية البيانات الشخصية](https://media.ewvoice.com/img/24/02/20/47616.jpg)
حدد قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفقا لهذا القانون.
وذكرت المادة رقم ٢٦ على أن يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى:
يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الترخيص للمتحكم لإجراء عمليات حفظ البيانات
إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.
إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة رقم ٩ على أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها.
وتلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويلتزم بالآتي:
-إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
-العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
-تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
-إخطار المركز حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
-الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة، والرد على المركز فى التظلمات المقدمة إليه من أى منهما وفقا لأحكام هذا القانون.
-متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
-إزالة أى مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
-تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها.
حماية البيانات الشخصية، وتنص المادة (٥) من القانون مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون على أن، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:
البيانات الشخصية
1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لـه.
قانون حماية البيانات الشخصية
٢ - أن تـكــون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة.
٣ - عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.
٤ - محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.
٥ - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
٦- عدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
٧ - حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.
٨ - عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.