سياسيون وخبراء فلسطينيون: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» دعم للحقوق الفلسطينية التاريخية
أكد سياسيون وخبراء فلسطينيون أن المرافعة الشفهية لمصر، والمقررة غدا، ضمن المشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، تمثل دعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، بتأكيدها الحق الفلسطينى، والموقف الرافض للاحتلال الإسرائيلى وممارساته وانتهاكاته المستمرة لقواعد القانون الدولى.
وأوضح الخبراء الفلسطينيون أن مصر، بما تمثله من ثقل، وما قدمته فى مذكرتها المكتوبة، وما ستقدمه فى مرافعتها الشفهية، قادرة على المساهمة فى تشكيل رأى محكمة العدل الدولية، وبالتالى رأى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، على رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة، وفق مسار حل الدولتين.
قال عصام يونس، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للمحكمة الجنائية الدولية وعضو الفريق المشارك مع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن خطوة مصر، بتقدمها بمذكرة مكتوبة للمحكمة وبمرافعة شفهية اليوم، تعد تأكيدًا على الموقف الأساسى والثابت الذى تظهره مصر فى كل المناسبات، بأنه لا شرعية للاحتلال، وأنه لا بد من إنهائه.
وأوضح أن دولة فلسطين طلبت الرأى الاستشارى من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الرأى هو أحد اختصاصات محكمة العدل الدولية، مضيفًا: «مصر ضمن مداخلتها فى المذكرة المكتوبة تؤكد الموقف الرافض للاحتلال، الذى لا بد من إنهائه، ومسئولية المجتمع الدولى الآن للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، مع تأكيد المركز القانونى للأراضى الفلسطينية بصفتها أرضًا محتلة، وأن ما قامت به دولة الاحتلال على مدار ٥٧ عامًا لا شرعية له، وكأنه لم يكن، خاصة ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضى وضمها إلى دولة الاحتلال».
وتابع: «نعانى احتلالًا طويل الأمد، ينتهك حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، مع ممارسات متعددة تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولى، وتخل بحقوق السكان المدنيين والمركز القانونى للأراضى الفلسطينية، بصفتها أرضًا محتلة، بالإضافة إلى الاستيطان وضم الأراضى بالقوة وتغيير التكوين الديموجرافى، وطابع مدينة القدس، بصفتها مدينة عربية ذات هوية إسلامية مسيحية، وحكم الأراضى الفلسطينية من خلال القوانين العنصرية، وجملة من الممارسات الأخرى، مثل الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير وضم الأراضى».
فيما قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى وعضو مجلس أمناء المعهد الكندى لدراسات الشرق الأوسط، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية إلى جوار المرافعة المكتوبة التى قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، يعد خطوة قوية لدعم الشعب الفلسطينى.
وأوضح أن المذكرة المصرية تأتى فى توقيت حساس، فى ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، وممارسات الاحتلال وجرائمه فى الضفة الغربية، مع استمرار ممارسات التمييز العنصرى.
وأشار إلى أن المذكرة المصرية أكدت جملة الجرائم التى ترتكبها دولة الاحتلال، وعدم جواز ضم أراضى الغير بالقوة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض كل ممارسات الاحتلال وجرائمه وإدانتها، مع مطالبة دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها وتعويض الفلسطينيين.
وأضاف: «هذه المذكرة تأتى تأكيدًا لدور مصر التاريخى الداعم لنضال وحقوق الشعب الفلسطينى، وتؤكد أيضًا أن مصر ماضية فى رؤيتها، مع التمسك بالقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا دور مهم، لأن مصر، بما تمثله من ثقل، ستسهم فى إصدار الرأى الاستشارى للمحكمة، الأمر الذى يشكل سابقة تدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطينى فى ظل الظروف التى تعيشها القضية الفلسطينية، والصلف الإسرائيلى ومعاندة دولة الاحتلال لكل الإرادة الدولية، المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وفق حل الدولتين».
الأمر نفسه أكده الباحث والكاتب الفلسطينى ماهر صافى، بقوله إن تقدم مصر بمذكرة ومرافعة أمام محكمة العدل الدولية يعد خطوة مهمة وتصعيديّة تؤكد عدم شرعية المحتل الإسرائيلى أو ضمه الأراضى وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يخالف قواعد القانون الدولى، ويهدف إلى إضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية، والمتمثلة فى حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية.
وأوضح «صافى» أن الخطوة المصرية تؤكد حرص القاهرة على الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، من خلال التصدى لمحاولات التهجير التى تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة، مع دفعهم نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط المرفوض بشكل تام.
