خير كتير جاي مصر .. حكاية 1.7 مليار دولار تنعش خزينة الدولة
فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان تزايدت معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
الإفراج الجمركي
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الجاري2024، شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، من مختلف الموانئ، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار.
وأكد الوزير، في بيان اليوم: "نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر".
ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
وكان أوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.
الإفراج عن السلع الأساسية
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإفراج عن السلع الغذائية له دور كبير في خفض الأسعار، حيث أن جزءا رئيسيا من ارتفاع الأسعار مرتبط بقلة المعروض مقارنة بزيادة الطلب، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإفراج عن السلع الغذائية و الأعلاف سيؤدي إلى السيطرة على الأسعار و انخفاضها، و بالتالي فهو قرار موفق من الحكومة في شهر يتسم بزيادة الطلب على السلع الغذائية.
ووجه أستاذ الاقتصاد نصيحة للمواطن بشراء احتياجاته فقط دون المبالغة في الطلب على السلع الغذائية، حيث إن زيادة الطلب تؤثر على الاقتصاد ككل.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً لآليات السوق، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى متوسط 49.5 جنيه في البنوك التجارية، بعدما استقر عند 30.9 جنيه لما يقرب من عام.
تلت هذه الإجراءات الإعلان مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
