تصل لـ30% .. تفاصيل مبادرة تجار وصناع مصر لخفض الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الدستور نشرت أمس عن مبادرة الاتحادين بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات لطرح السلع بأسعار مخفضة، وننشر اليوم التفاصيل الكاملة للمباراة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
من جانبه، أوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70 % من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب أحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدي لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لآليات السوق والتي ستؤدي إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأضاف علاء عز أمينا عاما اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15 % إلى 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30 % بعد العيد، والتي ستتجاوز 15 % في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20 % في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعي على سبيل المثال.
وأكد الوكيل والسويدي تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذي سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادان في إطار دورهم الوطني.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيعا للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
