صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

الأخبار

جامعة الجزيرة تعلن تسليم توصيات مبادرتها لحل الأزمة السودانية ، للمجلس السيادي الإسبوع المقبل

جامعة الجزيرة
جامعة الجزيرة

أعلنت جامعة الجزيرة ، عن تسليم توصيات مبادرتها لحل الأزمة السودانية ، للمجلس السيادي الإسبوع القادم
وقال البروفيسور/ التجاني النور بشير ، نائب مدير الجامعة ، خلال "المؤتمر الصحفي" ، الذي عقد بود مدني إن "مبادرة جامعة الجزيرة" لحل الأزمة ، درست الأزمة ، بكل جوانبها ، وتؤمن من خلال دراستها ، بأن حل المشكلة لايأتي إلا عبر المؤسسات العلمية ، ومراكز البحوث ، حسب مصادر الوطن
وقال النور ، إن جامعة الجزيرة تعرض توصياتها للمجمتع عامة ، والتي بلغ عددها حوالي ٢٠٠ توصية ، معلنا عن قيام مركز لدعم القرار والتخطيط الإستراتيجي
وأبان الدكتور/ فاروق بابكر محمد نائب رئيس اللجنة ، إن اللجنة تشكلت بقرار من مدير الجامعة ، في ١٦أبريل ٢٠٢٣م ، من "١٧عضوا" قدمت خلالها "٣٦ورقة" علمية ، و"٦محاضرات" ، ومن أبرز التوصيات ، إقرار تشريع قانون يمنع مزدوجي الجنسية ، من تقلد المناصب السيادية ، والدستورية والقضائية ، والعسكرية والأمنية بالبلاد ، مع مراجعة السجل المدني وتنقيحه ، مما شابه من الأخطاء والتشديد في ممارسة الأعمال التجارية ، دون إذن ومراقبة السلطات الحكومية ، وإقرار مرسوم دستوري مؤقت ، لإدارة الفترة الإنتقالية التي لاتتجاوز عامين ، حين إقرار الدستور الدائم وترتكز مهامها في تحقيق قضايا الإنتقال السياسي .