صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا فرمان من وزير الرياضة لمسئولي اتحاد الكرة والتوأم بشأن محمد صلاح محارب الحلقة 17 | سما إبراهيم تتعرض لأزمة صحية بسبب ميراث محارب تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك خالد عباس: بطولة كأس عاصمة مصر بداية لتنظيم الأحداث العالمية مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. سيف يحاول حل الأزمة بمداخلة تليفزيونية

الأخبار

جامعة الجزيرة تعلن تسليم توصيات مبادرتها لحل الأزمة السودانية ، للمجلس السيادي الإسبوع المقبل

جامعة الجزيرة
جامعة الجزيرة

أعلنت جامعة الجزيرة ، عن تسليم توصيات مبادرتها لحل الأزمة السودانية ، للمجلس السيادي الإسبوع القادم
وقال البروفيسور/ التجاني النور بشير ، نائب مدير الجامعة ، خلال "المؤتمر الصحفي" ، الذي عقد بود مدني إن "مبادرة جامعة الجزيرة" لحل الأزمة ، درست الأزمة ، بكل جوانبها ، وتؤمن من خلال دراستها ، بأن حل المشكلة لايأتي إلا عبر المؤسسات العلمية ، ومراكز البحوث ، حسب مصادر الوطن
وقال النور ، إن جامعة الجزيرة تعرض توصياتها للمجمتع عامة ، والتي بلغ عددها حوالي ٢٠٠ توصية ، معلنا عن قيام مركز لدعم القرار والتخطيط الإستراتيجي
وأبان الدكتور/ فاروق بابكر محمد نائب رئيس اللجنة ، إن اللجنة تشكلت بقرار من مدير الجامعة ، في ١٦أبريل ٢٠٢٣م ، من "١٧عضوا" قدمت خلالها "٣٦ورقة" علمية ، و"٦محاضرات" ، ومن أبرز التوصيات ، إقرار تشريع قانون يمنع مزدوجي الجنسية ، من تقلد المناصب السيادية ، والدستورية والقضائية ، والعسكرية والأمنية بالبلاد ، مع مراجعة السجل المدني وتنقيحه ، مما شابه من الأخطاء والتشديد في ممارسة الأعمال التجارية ، دون إذن ومراقبة السلطات الحكومية ، وإقرار مرسوم دستوري مؤقت ، لإدارة الفترة الإنتقالية التي لاتتجاوز عامين ، حين إقرار الدستور الدائم وترتكز مهامها في تحقيق قضايا الإنتقال السياسي .