مجلس الذهب: ارتفاع الطلب من البنوك المركزية بمقدار 337 طن بالربع الثالث
أنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابياً بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.
الأونصة عند أدنى مستوى 2031 دولاراً
ويجري تداول الذهب الفوري، وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، اليوم الجمعة، عند مستوى 2043 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.4%، بعد أن انخفض يوم أمس الخميس، بنسبة 0.4%، ليسجل أدنى مستوى عند 2031 دولاراً للأونصة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6%، ليربح 53 دولاراً للأونصة، وقد سجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر، عند 2052 دولاراً للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولاراً للأونصة.
ويشير خبراء بأسواق الذهب إلى أن المعدن الأصفر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع، بنسبة تصل إلى 2.2%، حيث ربح سعر الأونصة في حدود 43 دولاراً، ليصبح الأسبوع الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه سعر الذهب، بعد أن سجل ارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي قد سجل انخفاضاً خلال شهر نوفمبر هو الأكبر منذ عام، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 2.9% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 أشهر، وذلك مع تزايد توقعات الأسواق بشأن توقف البنك الفيدرالي عن رفع الفائدة، وتوقع البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من عام 2024.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد انخفض بنسبة 12.3% خلال شهر نوفمبر، وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر، عند 4.247%، وهو ما زاد من فرص مكاسب الذهب، بسبب العلاقة العكسية التي تربطه مع عائد السندات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب، الذي لا يقدم عائداً لحائزيه.
وتشهد الفترة الحالية حالة من التذبذب في أسعار الذهب، تحت مستوى 2050 دولاراً للأونصة، في ظل وجود ضغط على السعر لتحقيق تصحيح سلبي قبل معاودة الارتفاع واستكمال أهداف الصعود عند القمة التاريخية لسعر الذهب 2080 دولاراً للأونصة ومن ثم تسجيل المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، وإذا كسر السعر المستوى 2035 دولاراً، فسيبدأ تصحيح لأسفل حتى منطقة 2025 – 2020 دولاراً للأونصة، ومن بعدها مستوى الدعم 2010 دولار للأونصة.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على تحركات أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي:
- تراجع الطلب على الملاذ الآمن ومنها الذهب في الأسواق المالية في ظل عدم توسط نطاق الحرب في قطاع غزة وصولاً إلى الهدنة الحالية.
- تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية (مؤشر التضخم الرئيسي) خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.
- تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري (مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي) خلال شهر أكتوبر لتصل القراءة السنوية إلى 3.5% لتوافق التوقعات من القراءة السابقة 3.7%.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت النظرة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.
- وكالة موديز أشارت أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي.
- محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر تمسك أعضاء البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر.
- تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أظهرت أن البنك قد يتخلى جزئياً عن سياسة التشديد النقدي في حال استمرت معدلات التضخم في التراجع لأكثر من شهر. مجلس الذهب العالمي يظهر تماسك طلب البنوك المركزية على الذهب
أعلن مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، وأظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.
بينما منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.
احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });