من الجاني؟.. تصريحات متضاربة وارتباك داخل وزارة التموين بسبب نقص السكر في منافذها (تقرير)
شهد سعر السكر ارتفاع غير مسبوق خلال شهر نوفمبر الماضي يتواصل مع حلول ديسمبر، بعد وصول الكيلو نحو 55 جنيها في سوق القطاع الخاص.
اتهامات متبادلة بين مسئولي التموين والتجار، حيث وجهت الوزارة اتهاما لهم بشراء السكر بسعر 24 جنيها من البورصة السلعية وبيعه بـ50 جنيها في السوق الحر، فيما يتهم صغار البائعين الشركات المنتجة برفع السعر على بائع الجملة والتجزئة، أما مسئولي الشعب الغذائية تلقي اتهامات على مُصنعي الحلوى بتخزين السكر لضرب السوق قبل شهر رمضان، إلا أن شعبة مصنعي الحلوى نفت تلك الاتهامات.
من المسئول عن أزمة السكر ؟
قال النائب سيد طه عضو مجلس النواب، إن سبب ارتفاع سعر السكر هو الاحتكار والمتاجرة في قوت الشعب، لذا قدمنا لرئيس مجلس النواب طلب إحاطة بالارتفاع غير المُبرر في سعر السلعة الاستهلاكية لهذا الحد.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ «أهل مصر» أن الحكومة ووزارة التموين بشكل خاص، عليها مسؤولية متابعة أسعار السلع الأساسية الهامة في السوق، قبل أن يحدث لها احتكار ومغالاة إلى هذا الحد، وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمناه تساؤلات لوزير التموين، فأين رقابته؟ وهل يعلم بما يحدث في الأسعار؟ ولماذ لا يضع ضوابط صارمة للكميات التي يصرفها التجار؟ ولماذا يتم السماح لحصول تجار وأفراد على أطنان عديدة من السكر؟
ولم يحقق سكر التموين الاكتفاء والتوازن المطلوب في السوق نظرا لأن نصيب الفرد على البطاقة 1 كيلو فقط وهو ما لم يكفي احتياجاته على مدار الشهر لكونها سلعة أساسية استهلاكية. وبعد وصول سعر الكيلو إلى 55 جنيها.
اختفاء السكر من السوق
من خلال رصد بعض محال البدالين في منطقة بيت السرايات بالجيزة، وجدنا أن السكر التمويني غير متوفر، ففي هذه الحالة يلجأ المواطن إلى شراء كيس سكر بـ22 جنيها و25 جنيها مع تبديل حصة السكر بسلع أخرى «وهو ده الموجود».
وفي منطقة مساكن إسكو بجوار مسجد البكري في شبرا الخيمة، يبيع البدال التمويني كيلو الأرز بـ28 جنيها وسلع أخرى بزيادة جنيهات عن أي بقال آخر.
واقترح أحد العاملين في منافذ التموين، توزيع السلع الموجودة في مبادرة تخفيض الأسعار على البطاقات التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه: لماذا لا يتم توزيع ذلك على بطاقات التموين عند كل بقال تمويني لضمان وصول الدعم لكل المستحقين وأصحاب بطاقات التموين يكون مثلا لكل بطاقه كيلو او اتنين كيلو حسب العدد المتوفر من السكر بالسعر المدعم والنقدي 27 جنيه كده نضمن مجهود الدوله يوصل فعلا للمواطن البسيط.
كيف يرى وزير التموين الأزمة ؟
خرج الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد وصول أزمة السكر أروقة مجلس النواب، وتفاقم الأزمة الخانقة ليُدلي بتصريحات تبعد عنه قليلا مسئوليته الكاملة عن اختفاء السكر وارتفاع سعره غير المُبرر إلى هذا الحد.
الأحد 26 نوفمبر الماضي، كشف وزير التموين عن أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
الأربعاء 29 نوفمبر، أشار وزير التموين إلى إنتاج مصر 2.8 مليون طن سكر سنويا بعجز قدره 500 طن عن المطلوب في السوق، في حين منع التصدير وتوقف الاستيراد الفترة الأخيرة.. وارتفاع طن السكر الشهر الماضي فقط 150 دولار في الطن.
وكشف الوزير عن مشكلة جديدة سببت في تفاقم الأزمة وهي صعوبة توصيل السكر للمستهلك بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع «أنا عندي سكر بس مبيوصلش للناس».
في الخميس 30 نوفمبر، نصح وزير التموين المواطنين بعدم شراء السكر بسعر أعلى من 27 جنيها والصبر حتى الشهر المُقبل «استحملوا معايا شوية وسعر كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد عن 25 جنيه».
وقبل أسبوع، أعطى وزير التموين 10 أيام مهلة للتجار لضبط سوق السكر «هطبّق التسعيرة الجبرية على سعر السكر لو مستقرش خلال 10 أيام». لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحه ليؤكد أنه ليس مع هذه الفكرة وأن وثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.
ارتباك في شُعبة المواد الغذائية
خلال تواصلنا مع هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، ومسؤول لجنة التموين بالغرفة التجارية فى الجيزة, لتوضيح حقيقة نقص واختفاء السكر من منافذ التموين هذه الأيام وفقا للمواطنين الذين يطلبون إنقاذهم وتوفير السكر في مناطقهم.
إلا أن هشام الدجوي رئيس الشعبة رفض الرد مرتبكًا ومنفعلا : «أرفض الرد معنديش كلام أقوله .. كلموا وزير التموين»
تغيرت نبرة رئيس الشُعبة، رغم تأكيده الأربعاء 8 نوفمبر في تصريحات تليفزيونية له، أن السكر متوافر بكثرة، وأنه لا يوجد دولة لديها أزمة وتصرف كل شهر 65 مليون كيلو سكر ونفس الرقم زجاجات زيت وأيضا 65 مليون كيلو مكرونة.
