بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. إنذار لوزير الرياضة بحل اتحاد كرة القدم
قدم محام بالنقض، إنذارا رسميا للوزير الشباب والرياضة للمطالبة بحل اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا.
منظومة إدارة للاتحاد الكرة تحمل كل مقومات الفشل
وقال المحامي في إنذاره لوزير الرياضة، بأنه بعد ليالي حزينة عاشها الشعب المصري من خلال رحلة منتخب كرة القدم في كأس أمم إفريقيا بأن منتخب مصر لم يفشل في الملعب فحسب، وإنما انهزم قبل أن تلمس أقدام اللاعبين الكرة من خلال منظومة إدارة للاتحاد الكرة تحمل كل مقومات الفشل، وأخطرها اختيار مدرب عقيم كرويا، يدفع له الاتحاد بالعملة الصعبة لكي يزيد من معاناة وأحزان المصريين، ما يوحي بوجود شبهة فساد وإضرار بالمال العام، تستوجب المساءلة الجنائية للمسئولين عن النشاط الكروي.
مخالفات صريحة للقوانين البنك المركزي وقانون الرياضة
وأضاف أن تلك مخالفات صريحة للقوانين البنك المركزي، وقانون الرياضة رقم 71 سنة 2017، وقرار اللجنة الاولمبية رقم 329 لسنة 2017، والذي يؤكد على دور اتحاد الكرة على تطوير كرة القدم في ضوء النزاهة والمساواة ومراعاة القوانين، واللوائح والسياسة العامة للدولة وأهمها عدم إهدار النقد الأجنبي، وتفاديا للفزاعة التدخل الحكومي فأنه وجب الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط عضوية أعضاء مجلس اتحاد الكره كلهم أو بعضهم، وإلغاء قرار استقدام أي مدرب أجنبي للمنتخب المصري مستقبلا.
عاجل.. ركلات الترجيح تطيح بـ منتخب مصر خارج كأس الأمم الإفريقية
60 دقيقة.. تفوق من الكونغو الديمقراطية وتراجع لاعبي منتخب مصر
واستطرد، أن ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأعضاء اتحاد الكرة في المخالفات المالية، بعد تشكيل لجنة فنية من الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة للضبط تلك المخالفات التي أضرت بأموال الشعب المصري، وتفشي حالات المجاملات ما أضعف الروح المعنوية للمصريين وأضر بالغ الضرر بصناعة كرة القدم المصرية.
واختتم المحامي إنذاره، للوزير الرياضة بأنه يتقدم بهذا الإنذار باتخاذ قرار بالأمر بحل اتحاد كرة القدم، وتسريب مدرب المنتخب وعدم استقدام مدربين أجانب مستقبلا، مع إحالة المسئولين باتحاد الكرة الذين يثبت إدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام للنيابة التامة لتتولي التحقيق معهم تمهيدا للمحاكمتهم، وإلا سوف يتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الشباب السلبي بعدم حل اتحاد كرة القدم، مع نفاذ مفعول الإنذار في الميعاد القانوني.
