وزيرة البيئة: نوفر المناخ الداعم لتشجيع مشاركات الشباب في الاستثمار البيئي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على إتاحة المناخ الداعم من سياسات حوافز لاشراك القطاع الخاص، ومنها إطلاق اول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لدفع عملية الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، بتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة سواء للشباب والحكومة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعت الشباب لزيارة المنصة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة للتعرف على هذه الفرص إلى جانب المشروعات الخضراء والذكية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية من خريجي المبادرة أو المتدربين لزيارة المشروعات الخضراء التي تنفذها وزارة البيئة على مستوى المحافظات المختلفة.

مبادرة كن سفيرًا

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في حفل تخرج الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار بناء القدرات وخاصة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برنامج تدريبي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بهدف بناء القدرات الوطنية للشباب من عمر 18 حتى 35 عامًا، في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

سفراء التنمية المستدامة

وأعربت فؤاد عن اعتزازها بالمشاركة في تخرج دفعة جديدة من سفراء التنمية المستدامة للمرة الثانية على التوالي، باعتباره حدثا يقدم نموذجا هاما لكيفية الاستثمار فى البشر، حيث يجمع عدد كبير من الشباب من الجنسين من جميع محافظات مصر، اجتازوا برنامجا تدريبيا يضم حجم كبير من المعلومات والمعارف فى العديد من الاحداث البيئية كمؤتمرى المناخ COP27و COP28، معربة عن فخرها بمشاركة عدد من الشباب خريجي المبادرة في مبادرات وزارة البيئة، ومنها مبادرة الطريق الى COP27 في اطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن مشوار دمج البعد البيئى فى مختلف قطاعات الدولة بدأ منذ عام 2018، وقادته وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لجائحة كورونا، حيث تم اتخاذ خطوة هامة منها تخضير الموازنة العامة للدولة، والعمل على دمج مفهوم الاستدامة داخل مشروعات الدولة، وإصدار معايير الإستدامة البيئية، والتى تطلبت تغييرًا فى الثقافة والفكر لإستيعاب هذا المفهوم، مُشيرةً إلى الدور الهام للقطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث كان التحدى هو كيفية ربط الاستدامة وكفاءة الطاقة بموضوعات التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من التلوث وإعادة التدوير، ولكن تمتد إلى تقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد، مسترشدة بالنموذج الذي تقدمه المحميات الطبيعية التي تمثل 15% من مساحة مصر، بما ينفذ بها حاليا من مشروعات مهمة للشباب.

وأكدت الوزيرة على تطلعها للتعاون مع الشباب في تسليط الضوء على أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة لوضعها على قائمة المشروعات الخضراء، ومنها مشروع صنع في مصر، سواء من خلال التشبيك مع المنصة التي اعدتها الوزارة للمنتجات الصديقة للبيئة، أو عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء بمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة شرم خضراء، كما أشارت لاهتمامها باتاحة الفرصة لذوي الهمم للمشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي من خلال التعرف على الفرص المناسبة على المنصة.