اقتصاديون: خطة الترشيد تعيد المستثمرين لمنافسة القطاع العام

قال خبراء اقتصاد، إن خطة الترشيد الحكومي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء بوقف تنفيذ المشروعات المستقبلية وتخفيض المصروفات الاستثمارية وقف أي قروض جديدة وقف شراء سيارات الركوب الجديدة لمدة 6 أشهر، مهمة جدا وتتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة للدولة وتؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الخبراء خلال قراءة خاصة لـ"الدستور" لهذه القرارات المهمة وعلى رأسها إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، أنها ستؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص ليصبح شريكا أساسيا في تنفيذ المشروعات المقبلة وهذا وفق توجهات القيادة السياسية ووثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج من السوق وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية البناء والتنمية.

وأشادوا بإعلان الدولة روشتة الخروج من الأزمة الحالية واتخاذ إجراءات قوية وجريئة لمصلحة الوطن، مشيرين إلى أن خلق حياد تنافسي بين القطاع العام والخاص سيؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر ونمو دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين على أن جملة القرارات رسالة قوية للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة.

خطة الترشيد تحفز القطاع الخاص للاستثمار بالمشروعات الجديدة

بداية، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن خطة الترشيد الإنفاق الاستثماري ووقف تنفيذ أي مشروعات جديدة وأي تعاقدات على تمويلات أو قروض خارجية وإلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية، سيؤدي إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدورة في المشاركة في عملية البناء والتنمية وعودة الاستثمارات الأجنبية لمصر مرة أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القرارات صائبة ومهمة وجاءت استجابة لمطالب كثير من مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تخارج الدولة من الاستثمار في المشروعات، ما سيمنح القطاع الخاص فرصة جيدة ليصبح لاعبا أساسيا في خطة البناء والتنمية خلال الفترة الحالية وتعظيم دوره ومكانته في المنافسة العادلة في السوق.

وأشار السيد أن خطة الترشيد ستؤدي إلى تخفيف الضغط علي الموازنة العاملة للدولة وخفض النفقات والمصروفات الجديدة مما سيقلل من عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى وفق مؤشرات وزارة المالية للتشديد المالي خلال العام الحالي 2023-2024 بهدف السعي للاستغلال الأمثل لأموال الدولة خاصة مع منع أي نفقات غير ضرورية مثل شراء السيارات الجديدة.
وأوضح السيد أن جملة هذه القرارات تصب في مصلحة الموطنين وتدعم خطة الدولة لترشيد النفقات وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بعد تحقيق العدالة والشفافية وإلغاء كافة الامتيازات التي كان يحصل عليها القطاع العام في تنفيذ المشروعات.

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن خطة الترشيد الحكومي تتوافق مع مطالب البنك وصندوق النقد الدوليين في ضرورة تخارج الحكومة من السوق ومنح القطاع الخاص فرصة للعودة وتعظيم دوره في تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن هذه القرارات رسالة قوية للمستثمرين تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أضاف معطي أن القرارات صائبة وجيدة وتفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات بدل من القطاع العام وسيؤدي إلى تغير سياسة مجتمع الأعمال ويحفز القطاع الخاص على القيام بدوره في البناء والتنمية وتحقيق التوازن وعدالة المشاركة في تنفيذ المشروعات.

خطة الترشيد سلاح الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة

وقال الخبيرة الاقتصادية الدكتور سهر الدماطي، إن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة أمس الأول بترشيد النفقات والمصروفات مهمة وجاءت في توقيتها المناسب وتفتح الباب على مصراعيه لدخول القطاع الخاص محل الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة، موضحا أن الدولة أوقفت جميع المشروعات المستقبلية والتي لم يتم إنجاز أقل من 50 % منها.

وأكدت الدماطي أن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض عجز الموازنة وتقليل الأعباء المالية علي الخزانة العامة وتوفير وترشيد النفقات والمصروفات بما يلائم الظروف الحالية، مشيرة إلى أن الأزمة ستنتهي واستفدنا منها كيفية مواجهة التحديات المستقبلية.

ووضعت الخبيرة الاقتصادية روشتة علاج عبور الأزمة الحالية، تشمل أولا توفير السيولة النقدية للعملة الأجنبية بالبنوك والعمل على القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين علي الاستثمار في مصر بعد تخارج الدولة من السوق ومنح القطاع الخاص فرصة ذهبية ليحل محل القطاع العام في تنفيذ المشروعات وفق منافسة شريفة وحياد تنافسي بإلغاء جميع الامتيازات والإعفاءات التي كان يحصل عليها القطاع العام.

جملة القرارات صائبة وجيدة وتصب في مصلحة الجميع

تابعت الدماطي أن من ضمن روشتة عبور الأزمة العمل علي الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال التوسع في إنتاج المحاصيل السياسية وخفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع على التصنيع المحلي لزيوت الطعام، وهذا يأتي وفق استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وألمحت إلى أن توطين الصناعة المحلية توطين التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري والاتجاه فقط لاستيراد التكنولوجيا والمواد الخام مع الاهتمام بزيادة الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة الصناعية وحل جميع مشاكل المصدريين، مؤكدة أهمية الاهتمام بالقطاع السياحي وتوفير جميع النجاح للموسم السياحي لتحقيق 18 مليون سائح خلال 2024.

شددت على أهمية وضع خطة حكومية لتخفيض الديون الخارجية والداخلية وهذا سيتحقق بتعظيم الإنتاج والصادرات والاتجاه إلى الترشيد، بالإضافة لاستغلال أي تحالفات اقتصادية جديدة مثل تجمع البريكس لزيادة فرص التبادل التجاري بين الدول بالعملة المحلية.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية كلامها، بتأكيد أهمية زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد القضاء على وجود سعرين للعملة وطرح المبادرات التشجيعية لزيادة مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

إلغاء الاميتازات وإعفاءات الضرائب للقطاع العام لمنافسة قوية مع القطاع الخاص

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن خطة الترشيد الحكومي كانت متوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخفض الانفاق الاستثماري للدولة أمر محفز للمستثمرين والقطاع الخاص على العودة ليصبح لاعبا رئيسيا في خطة البناء والتنمية وتنفيذ المشروعات سواء القومية أو الخاصة.

وأكد جاب الله أن جملة القرارات جيدة وتحقق الشفافية والعدالة بين القطاعين العام والخاص وتتناسب مع مطالب المستثمرين وما أشارت إليه بعد المؤسسات الدولية في إشراك القطاع الخاص في المشروعات، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت في ملعب المستثمرين بلا منازع بعد وقف مشاركة القطاع العام في تنفيذ المشروعات المستقبلية لعدم وجود تمويل أو مخصصات لها.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطة الترشيد الحكومي تناسب قرارات التشديد النقدي والمالي بهدف ضبط المالية العامة للدولة وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مضيفا أن الخطة تستهدف تحفيز القطاع الخاص ليحل محل الدولة في ضخ الاستثمارات بالسوق وهذا يستهدف زيادة تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل.

وطالب الخبير الاقتصادي بتنشيط الاستثمار في السوق القطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية والبناء والتشيد، حيث أن هذه القطاعات تستحوذ على عمالة كبيرة يجب دعم القطاع الخاص للقيام بدوره خلال هذه المرحلة العاجلة والهامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك حزمة جديدة من القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وقال إن خطة الترشيد وجملة القرارات مهمة جدا وجاءت في التوقيت المناسب ومتماشية واستجابة سريعة للدولة لمطالب المستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أن القضاء على السوق السوداء للعملة أمر مكمل لهذه القرارات ويؤدي إلى دخول استثمارات كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة.