فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا

الحرب على غزة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًّا متطرفًا ارتكبوا أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

الاستيطان غير قانوني

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف، واستمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وكانت واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على مستوطنين متطرفين لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل هنغاريا وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة

وكانت فرنسا قد أصدرت بيانًا دعت فيه إلى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، وحذرت من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على المدينة.

وقالت الخارجية الفرنسية: "الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا جديدًا وغير مبرر. ولتجنب الكارثة، ندعو مرة أخرى إلى وقف الأعمال القتالية".
ودعت باريس تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وأكدت أن مستقبل قطاع غزة وسكانه لن يكون ممكنا إلا في ظل التعايش السلمي بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل.