الطريق إلى الإصلاحات الاقتصادية.. قائمة جديدة للطروحات الحكومية واستكمال الحالية لتغطية الاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين
تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية فى مشروع موازنتها للعام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، بهدف تنمية الموارد وفاعلية الإنفاق ودعم النمو والتشغيل، واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، واستمرار الانضباط المالى وإدارة الدين العام بكفاءة.
وتضمن مشروع موازنة العام المالى المقبل، وفق تقرير اطلعت عليه «الدستور»، عدة إجراءات لتنمية الموارد، فى مقدمتها مواصلة برنامج الطروحات لقائمة جديدة من الشركات الحكومية التى تتركز فى القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، جنبًا إلى جنب مع استكمال إجراءات طرح شركات القائمة الأولى، التى أعلن عنها مجلس الوزراء العام الماضى، على نحو يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين، والحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى.
وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية، أيضًا، العمل على توسيع القاعدة الضريبية، اعتمادًا على ضم الاقتصاد غير الرسمى، واستكمال ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات، وميكنة المدفوعات الحكومية وإدارة الأصول، وفى مقدمتها ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك، وسرعة رد الضريبة، وإدارة مخاطر متطورة.
وعلى صعيد تعظيم الإيرادات، تستهدف الحكومة العمل على إلغاء أى امتيازات تتحصل عليها كل جهات الدولة والشركات التابعة لها تدريجيًا، على رأسها تلك العاملة بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقى شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرية.
كما تستهدف العمل على استكمال منظومات «نافذة»، ومعلومات الشحن المسبق بالموانئ المصرية، و«الفاتورة الإلكترونية»، والتكامل مع تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المطبقة على كل جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ما يساعد على الميكنة الكاملة لكل المدفوعات والمتحصلات الحكومية.
وفيما يخص إدارة الدين الحكومى وخدمته، تتضمن الإصلاحات الاقتصادية فى الموازنة المقبلة العديد من الإجراءات، من أهمها وضع حد أقصى ملزم للدين سنويًا، لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى، ليصل إلى ٩١.٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بدلًا من ٩٢.٢٪ فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
كما تتضمن إطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، مع مواصلة العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين، من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات المالية العالمية.
وتتضمن، كذلك، طرح مبادرة تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة، لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية، وخلق مسار جديد للمشاورات لإيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخى، إلى جانب الاستمرار فى إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفى أسواق مختلفة، مثل شرق آسيا فى اليابان والصين، ولمستثمرين مختلفين، مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحى وشركات التأمين.
وتتطرق الإصلاحات، أيضًا، إلى الإجراءات الهيكلية لفاعلية الإنفاق، التى تشمل الاستمرار فى تطبيق إجراءات رفع الدعم، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، لخلق مرونة فى تسعير المنتجات من تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية، وهو ما يسمح بترشيد الإنفاق وتقليل الاستهلاك والاستيراد وتهريب المنتجات البترولية.
