رئيس وزراء الأردن: تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

أكد رئيس وزراء الأردن، الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة تحقيق أولويات الحكومة الأردنية، وسياستها في قانون الموازنة العامة لعام 2024، داعيا إلى المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة المتعلقة منها ببرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ولتمكين الدوائر والوحدات الحكومية من تقديم خدماتها ضمن معايير واضحة يلمس المواطنون جودتها وفعاليتها.

وأصدر الخصاونة بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (1) لسنة 2024 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

البلاغ شدد على ضرورة:

* أولا:
مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وفق الثوابت التي ترتكز عليها.

* ثانيا:

تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وضمان حوكمة إجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من أي مخالفات قد تنتج عن تنفيذ قانون الموازنة العامة، وضمان متابعة تحقيق النتائج المستهدفة في القانون، وما يتطلب ذلك من ترسيخ منهجية قياس الإنجاز وتقدم سير العمل ومتابعة أداء الدوائر والوحدات الحكومية وتقييمها ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.

*ثالثا:
على جميع الدوائر والوحدات الحكومية، وفق البلاغ التقيد التام بالمخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها، والتقيد بأحكام مواد القانون للسنة المالية 2024، وقيامها بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2024، حيث سيتم مراعاة إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للدوائر الحكومية من دائرة الموازنة العامة والسقوف المالية من وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.

*رابعا:
ضرورة تزويد الدوائر الحكومية وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بمواقف مالية شهرية، وكذلك على الوحدات الحكومية تزويدهما بمواقف مالية إيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها الشهرية لدى البنوك والصندوق، خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر وفقًا لتصنيف قانون الموازنة العامة، وكذلك تزويد الدوائر والوحدات الحكومية دائرة الموازنة العامة بتقارير ربعية لمتابعة وتقييم الإنفاق في برامجها، ومتابعة وتقييم الأداء للأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وفقًا للنموذج الذي أعدته دائرة الموازنة العامة استنادًا إلى منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وذلك في موعد زمني أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من الربع اللاحق.

*خامسا:
قيام وزارة المالية بنشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للدوائر والوحدات الحكومية والدين العام، والحد من إجراء المناقلات المالية إلا للضرورة القصوى مع التقيد التام بأحكام قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 المتعلقة بإجراء المناقلات المالية، كذلك الالتزام بتسديد مستحقات الكهرباء والمياه والمحروقات في تاريخ استحقاقها وضمن المخصصات المرصودة، مع التأكيد على قيام وزارة المالية باقتطاع أي مبالغ مستحقة وغير مسددة على الدوائر والوحدات الحكومية من موازناتها.

وأشار إلى ضرورة التأكيد على الوحدات التنظيمية للشراء و/أو لجان الشراء في الدوائر والوحدات الحكومية عدم الإعلان و/ أو السير بأي عملية شرائية تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار قبل التحقق من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب مستند التزام مالي مصدقًا من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بالاضافة الى عدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا وفق التعليمات السارية مع ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بعدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية والحصول على التزام مالي لهذه الغاية مصدقًا من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

*سادسا:

ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة العطاءات الحكومية بعطاءات المشاريع الرأسمالية التي رُصد لها مخصصات مالية وسيتم طرحها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية متضمنة تقديرات التكلفة ومواعيد تجهيز هذه العطاءات والتاريخ المتوقع لإعلان طرحها ومدة تنفيذها في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان، والتزام كل دائرة أو وحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بجميع بنودها من القرطاسية والأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات والآلات والمركبات وأي لوازم أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، على أن يتم اعتمادها بشكلها النهائي حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة المشتريات الحكومية وتقديمها إلى دائرتي الموازنة والمشتريات قبل نهاية شهر نيسان.
*سابعا:
ضرورة التقيد بالانتهاء من إجراءات استلام العمليات الشرائية كافة ودفع مستحقاتها قبل نهاية السنة المالية الحالية، باستثناء العمليات الشرائية التي تحتاج تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة (عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية على سبيل المثال)، ووقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات تكلفة الصيانة المرتفعة.
* ثامنا:
قيام كل دائرة أو وحدة حكومية بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصولها على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية، وقيام الوحدات الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة العامة، وإذا كانت هذه الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة في البنك المركزي، بالاضافة الى قيام الوحدات الحكومية بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي منها أو تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة.
*تاسعا:
ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة، ولا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية الموازنة العامة والوزير المختص، ولا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوفر المخصصات، وعدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات كل حسب اختصاصه.
*عاشرا:
قيام كل من محلل الموازنة والمراقب المالي لوزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة بمتابعة ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ، وأن الأمناء والمديرين العامين مكلفون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البلاغ بما يضمن عدم تجاوز المخصصات المرصودة واستعمال هذه المخصصات للغايات التي رصدت من أجلها.

* مشروع موازنة 2024

مجلس النواب الأردني أقرّ مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2024، إضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

جاء ذلك، خلال جلسة، كان عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.

وزير المالية محمد العسعس، كان قدم رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت 5 أيام.

وقال العسعس: "إن ظروفا غير مسبوقة وتحديات خطيرة جراء الحرب على غزة واكبت إعداد مشروع الموازنة"، التي جاءت داعمة لموقف الأردن المدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته، ولن نسمح لوهن مالي سيأتي من وراء تطبيق أفكار لم تنضج، أو تجارب غير علمية أن تكون خاصرة رخوة لا سمح الله".

عمليا، كان مجلس الوزراء، قدم مشروع الموازنة، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة للعام الحالي 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار) مقارنة مع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) عام 2023.

وقدرت الحكومة قيمة العجز المتوقع عند إقرار المشروع بـ 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي، بعد المنح الخارجية التي تتوقع بأن تصل إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن 2023.