متى يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» توضح
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
موعد فتح باب التصالح
وأوضح أن قانون التصالح الجديد يساهم في إنهاء مخالفات البناء، وسيتم فتح باب التصالح بمجرد تطبيق القانون أمام الحالات التي نص عليها القانون، كما يتم إلغاء قانون التصالح السابق، والإسراع في إنجاز طلبات التصالح، وحل أزمة اللجان الفنية التي تفحص وتعاين الطلبات، علاوة على تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح، وأول 3 سنوات دون فائدة، أما من يقوم بالسداد لقيمة التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وكلها ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن العائد من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر دخلا يفوق 100 مليار جنيه على الدولة، كما يساهم في إدخال المرافق للعقارات وزيادة القيمة التسويقية للعقارات.
ولفت إلى أن المتخللات والبناء على الأرض الزراعية سيتم النص عليه في قانون الزراعة الجار إعداده حاليا.
أسعار التصالح
وفيما يتعلق بأسعار التصالح، أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
