ثورة 25 يناير، رئيس حزب التجمع: الإخوان تلقوا تمويلا خارجيا للسيطرة على السلطة
أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 25 يناير هى حدث شديد الأهمية فى التاريخ المصري المعاصر، لأنه فتح الباب للتغيير، وإن جاء متأخرا لاستعادة الدولة التى اختطفها الإخوان فى أعقاب الثورة، مؤكدا أن الجماهير التى خرجت فى يناير هي نفسها التى انقضت على الإخوان فى 30 يونيو لتفتح الطريق أما أبناء الشعب المصري لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لذا فإن ثورة 25 يناير- أى كانت التوجهات السياسية والفكرية- كانت الباب الذي نفذ منه الشعب إلى التغيير الذي نعيشه والتحديث الذي يتم فى كافة مؤسسات الدولة واستعادة هيبة مصر ونفوذها الإقليمي والدولي.
Advertisements
وكشف رئيس التجمع الأسباب التى أدت إلى الثورة، قائلا إن ثورة يناير كانت لابد أن تحدث، من الناحية الموضوعية، مستندة على استياء شعبي من سياسات الحكومة آنذاك، هذا من جانب، ومن جانب أخري فشل سياسة الحزب الوطني الحاكم ومحاولة احتواء هذا الغضب بالتحالف مع الإخوان والسلفيين، باعتبارهما تنظيمات تملك مؤسسات ذا طابع اجتماعي واقتصادي يمكن أن يعوض الحزب الوطنى عن العجز الحكومي وانسحاب الحكومة من تقديم الخدمات المباشرة للجماهير مثل الصحة والتعليم والسيطرة على الأسعار.
وأضاف « عبد العال» تم هذا التحالف بين قيادة الحزب الوطني« البائسة والعاجزة عن احتواء الجماهير» من جانب، والإخوان باعتبارهم ممثلي التيار المتأسلم « جماعات وسلفيين»، وتجلى أول نتائج هذا التحالف فى انتخابات 2000 بحصول الإخوان على 40 مقعدا فى البرلمان، ثم انتخابات 2005 وحصد الإخوان على 88 مقعدا وكان يمكن أن يتجاوزوا هذا الرقم، واتفق الطرفان- بقيادة الوطنى والتيار المتأسلم بقيادة الإخوان- على أن تكون هذه النسبة بالطبع على حساب عناصر الحزب الوطنى نفسه ورموز المعارضة المدنية من أحزاب ومستقلين فى نفس الدوائر التى فاز بها الإخوان، مما ترتب عليه غضب أخر ذات طابع قبلي خاصة فى الصعيد والوجه البحري.
وكانت انتخابات 2010 بمثابة النقلة فى تكتيك التيار المتأسلم من أن يلعب دور الشريك الأصغر بقيادة الحزب الوطنى إلى الشريك الكامل والخلاف بينهم على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحزب الوطنى وآخرين سواء من مستقلين أو أحزاب أدي إلى تكوين ما يسمي بـ« البرلمان الشعبي» بعد إعلان انسحابهم من الانتخابات. ورفض التجمع الدخول فيما يسمى البرلمان الشعبي. وقررنا الاستمرار فى انتخابات 2010 فى المرحلة الثانية استنادا إلى أنهم كان لهم تفاهمات مع الحزب الوطنى وانسحبوا ولم يكن لدينا تفاهمات وكنا نعلم أن الانتخابات ستكون مزورة وليس لدينا مبرر للانسحاب.
وقال رئيس التجمع إن هذا البرلمان الشعبي كان تجسيدا معلنا لتحالفات بين كثير من الأطراف، واستمر هذا التحالف قائما ليس فقط حتى ثورة 25 يناير بل تكرر ذلك فى الموقف من انتخابات الرئاسة التى شهدت الإعادة بين مرشح الإخوان والفريق أحمد شقيق. بالإضافة إلى دور التدخل الأجنبي المتمثل فى السفارة الأمريكية التى شاركت سياراتها فى قتل المتظاهرين فى الثورة والتمويل المالي، هذا هو التحضير الذي تم بقيادة قيادة الحزب الوطنى والإخوان واستفادت من هذا الظرف لتعلن وبعد انسحاب الشرطة فى 28 يناير بشكل عملى أنها صاحبة الحشود الأساسية فى الثورة على غير الحقيقة، وأنها الطرف الذي لم يصبح شريكا فقط فى الحكم بل المسيطر على تكوين السلطة القادمة، وتمثل ذلك فى الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للإعداد للتعديلات الدستورية برئاسة الإخواني طارق البشري وعضوية محامى مجهول« صبحى صالح»، باعتباره قيادة إخوانية، والتي تولت تقديم مشروع التعديلات بديلا للجنة التى كونها حسنى مبارك برئاسة كمال درويش الخبير الدستوري، فى استعراض لقوي الإخوان.
وأكد « عبد العال» أن هذا التحالف العضوي ما كان أن يتم دون رعاية أمريكية كاملة التى ظهرت فى تقارير معهد كارنجى قبل 25 يناير فى توجه الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم بأهمية استبدال بعض النظم فى المنطقة بجماعة الإخوان أو الإسلام المعتدل.
وأضاف لم يكن هذا التحالف الحماقة الوحيدة التى ارتكبها الحزب الوطنى فى حق الوطن والذي مهد لثورة 25 يناير، فى سبيل هذا التحالف تجاهل تحقيق النمو الاقتصادي وعدم الاستماع لشكاوي المواطنين من سوء المعاملة فى أقسام الشرطة وترك الشباب لسنوات سواء فى القرى والأحياء الشعبية أو فى الجامعات أو المدارس للتيار المتأسلم باعتبار أن الحكومة والحزب الوطنى عاجزان وأن الإخوان يمكن التعامل معها.
ففى انتخابات برلمان 2012 انتظم هذا التحالف تحت لافتة الإخوان فى قائمة انتخابية واحدة وساند بعض أطرافه فى المقاعد الفردية من غير التيار الإسلامى وربما بعضهم له مواقف مخالفة لهم، ليكون لمجلس النواب مشروعية وتعددية فى ظل أغلبية من تكوينات إسلامية تنظيمية، من وجهة نظر الجماعات المتأسلمة.
وأكد رئيس التجمع أن الإخوان ليس لديهم القدرة على تنفيذ هذا المخطط ما لم يكن نظام الحكم السياسي يمارس حماقات على مدار سنوات سابقة أنهت رصيده الشعبي، وأصبح مئات الآلاف من الشباب يبحثون عن بديل حتى لو كان الإخوان، ولم تقدم السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت بصيص أمل وبديلا أخر خلاف الإخوان وفرضت قيودا شديدة.