القوة الغاشمة في مواجهة «ملائكة الرحمة».. قصة إغلاق أكبر مستشفى بغزة بالكامل
قال مسؤولون محليون ومسؤولون صحيون تابعون للأمم المتحدة إن القتال ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية أدت إلى إغلاق أكبر مستشفى في غزة بالكامل.
وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل استمرار تهديداتها بغزو مدينة رفح الجنوبية إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب البلاد توقف عن العمل في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وأضاف مسؤولو الصحة أن المستشفى لا يزال يضم عشرات المرضى الذين يعانون من جروح الحرب والأزمة الصحية المتفاقمة في غزة، لكن لا يوجد كهرباء ولا يوجد عدد كافٍ من الموظفين لعلاجهم جميعا.
وقال القدرة إن إمدادات المياه للمستشفى توقفت بسبب تعطل المولدات لثلاثة أيام، وانضمت مياه الصرف الصحي لتغمر غرف الطوارئ، مما ترك الموظفين دون وسائل لمعالجة مرضى العناية المركزة المتبقين، وأفادت بأن نقص إمدادات الأكسجين، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، أدى إلى وفاة على الأقل سبعة مرضى.
وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، في تغريدة يوم الأحد، إن مستشفى ناصر "لم يعد يعمل"، وأشار إلى رفض فريق المنظمة الدخول لتوصيل الوقود للمولدات يومي الجمعة والسبت.
وأضاف تيدروس أن حوالي 200 مريض ما زالوا محاصرين في المستشفى بلا طعام أو ماء، من بينهم 20 يحتاجون إلى إحالات عاجلة.
وفي الوقت نفسه، هدد عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي، بيني غانتس، بشن غزو بري على رفح إذا لم يتم إطلاق الرهائن الإسرائيليين المتبقين في حوزة حماس قبل بداية شهر رمضان خلال ثلاثة أسابيع.
كما أخذ أكثر من نصف سكان قطاع غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، مأوى في المدينة الجنوبية بعد الإخلاء الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال غانتس في مؤتمر لزعماء اليهود الأمريكيين: "إذا لم يتم إطلاق الرهائن قبل شهر رمضان، ستستمر المعركة في رفح"، مشيرًا إلى التوتر التاريخي خلال شهر رمضان في المنطقة.
ولم تحدد الحكومة الإسرائيلية جدولًا زمنيًا للهجوم البري، ويعتبر غانتس، الذي يمثل صوتًا مؤثرًا في الحكومة، ولكن ليس القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية.
فيما شهدت مستشفيات غزة دورًا محوريًا في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بين إسرائيل وحماس، مع تدمير جزء كبير من القطاع وتهجير معظم سكانه، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28985 قتيلاً، بينهم العديد من المدنيين، حسب السلطات الصحية الفلسطينية.
ونفذت القوات البرية الإسرائيلية غارة على مستشفى ناصر يوم الخميس، وزعم الجيش وجود مسلحين يختبئون هناك ويتظاهرون بأنهم طاقم طبي، ونشرت الصور للأسلحة والأدوية التي زعمت العثور عليها بالإضافة إلى أدوية نقلت من إسرائيل وكانت مخصصة لأكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس.
وأعلنت الجيش أن عبوات الأدوية التي عُثر عليها كانت مختومة، مؤكدًا أنه لم يتم نقلها إلى الرهائن، ومن جانبها، نفت حماس الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تستخدم كذريعة لتدمير نظام الرعاية الصحية.
كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل أكثر من 100 ناشط من حماس المشتبه بهم في مجمع المستشفى، وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن من بين المعتقلين 70 عاملاً في المجال الطبي، بالإضافة إلى مرضى في أسرة المستشفيات.
وزعم الجيش أن الغارة تمت "دون الإضرار بالمرضى والطاقم الطبي، وفقًا للقيم الإسرائيلية والقانون الدولي".
وتوقفت معظم مستشفيات غزة عن العمل بسبب القتال ونقص الوقود، مما ترك سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بدون رعاية صحية مناسبة، وطالب العديد في المجتمع الدولي بحماية المستشفيات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقد جاءت الضربة الأخيرة لقطاع الرعاية الصحية المدمر في غزة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم على مدينة رفح في أقصى الجنوب، والتي تضم الآن أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين الذين يعيشون في ظروف يائسة.
